خاص/ كل الاخبار

وصلت التعديلات في مشروع قانون موازنة العام الحالي الى المراحل الاخيرة، وسط ترجيحات بأن تمرر خلال الاسبوع الحالي، بعد تضمين فقرات مهمة في مقدمتها مستحقات الفلاحين.

وأضافت اللجنة المالية مؤخرا نصاً في مسودة الموازنة يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، بهدف تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، بحسب بيان صادر من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان لجنته "ستنتهي قريبا من مشروع الموازنة بالرغم من المعوقات التي تواجهها واهمها حصة الاقليم التي لم تحسم الى الان ولا تزال المفاوضات مستمرة فضلا عن مستجدات جديدة تظهر بين الحين والاخر".

واشار الى ان "استحقاقات الفلاحين ومن ضمنهم فلاحو كردستان تم تضمينها في مشروع الموازنة، كما ان فقرة استقطاعات رواتب الموظفين لم تحسم بعد"، بالمقابل توقع التصويت على الموازنة خلال هذا الاسبوع.

3 ايجابيات

وكشفت اللجنة المالية النيابية عن طلب حكومي بزيادة الانفاق على الرواتب في موازنة 2021 بمقدار 10 ترليون دينار، فيما تحدثت عن تحقق 3 ايجابيات بعد تعديلاتها على الموازنة تتعلق بحجم العجز واسعار النفط وتخفيض الانفاق الفعلي الكلي.

وقال مقرر اللجنة المالية – أحمد الصفار إن "الحكومة صرفت على الإنفاق في عام 2019 ما مقداره 111 ترليون دينار وفي 2020 صرفت 72 ترليوناً بينما أتت في موازنة 2021 بطلب صرف 164 ترليون دينار وهذا رقم عالٍ جداً ويفترض أن تكون الموازنة تقشفية بسبب الأزمة المالية".

وأضاف إن "تعظيم الايرادات اتجه نحو رفع سعر صرف الدولار وهذا اضر بالطبقات الفقيرة لأنه أحدث تضخما في السوق العراقية وايضاً فرضت ضرائب على الرواتب في الموازنة وكان يفترض ان تفرض بموجب قانون ضريبة الدخل لا بقانون الموازنة لأن هذه مخالفة قانونية".

الموازنة خضعت لتغيير شبه كلي

ولفت إلى أن "الموازنة خضعت لتغيير شبه كلي من قبل اللجنة المالية النيابية وتم تغيير عدد من صور الانفاق بهدف تقليله" مبيناً إن "اللجنة المالية تعقد اجتماعات صباحية ومسائية واجرت أكثر من 150 استضافة لمسؤولين في الحكومة للتحقق من حقيقة التخصيصات".

وتابع إن "ثمرة هذه الاجتماعات كانت تخفيض الانفاق الكلي الموجود في الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 127.5 ترليون دينار".

وبين انه "حدث مبالغات في الموازنة الحالية تتعلق بالانفاق على الرواتب اذ كان يقدر بـ 43 ترليون في عام 2019 وقفز إلى 53 في موازنة 2021 رغم عدم وجود درجات وظيفية جديدة ما يعني ان المضاف 10 ترليون".

وفي ما يتعلق بملف النفط وايراداته في الموازنة قال الصفار إن "اللجنة المالية اقترحت رفع سعر البرميل من 42 إلى 45 دولاراً ، ما اضاف ايرادات بقدر 5 ترليون دينار".

واشار إلى ان "استمرار اسعار النفط بالارتفاع سيقضي على العجز المالي المرصود بالموازنة والذي تجاوز الـ 30 ترليون بعد التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية وكان يقدر سابقاً بـ 70 ترليون دينار".

وشدد على وجوب وضع حسابات ختامية في الموازنة لمعرفة مقدار الانفاق الفعلي وكمية ما دخل من ايرادات اضافية خصصت لسد العجز .